بوهجر
27-01-2009, 01:04 AM
التعريف الدولي للمرتزق
http://www.jmr-s.com/up-pic//uploads/images/jmr-s5442b41251.jpg (http://www.jmr-s.com/up-pic/)
تعريف المرتزق المُرْتَزق اسم يطلق على شخص يخدم في القوات المسلحة لبلد أجنبي من أجل المال. و معظم الرجال و النساء المرتزقة يفعلون ذلك من أجل المال أو لأنهم يحبون الحرب و المغامرة
المرتزقه في العراق
:
مع ازدياد الطلب على العنصر المرتزق ظهرت الحاجة إلى العمل على شكل مجاميع صغيرة ما لبثت أن تطورت إلى شركات تمارس نشاطها علناً في أكثر من بلد أوربي وأفريقي ، وفي الولايات المتحدة أيضاً ، وهناك تقارير تشير إلى اتهام الحكومة البريطانية بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق ( كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق ) ، استناداً إلى تقرير منظمة وور أون ونت ، ونقلت صحيفة الاندبندنت عن جون هيلاري مدير المنظمة الذي أعرب عن قلقه من أن تسعى الحكومة البريطانية لخصخصة النزاع في العراق قولـه ( إنّ احتلال العراق سمح للمرتزقة البريطانيين بجني أرباح هائلة ، فيما فشلت الحكومة في تفعيل قوانين تعاقبهم على انتهاك حقوق الإنسان ، ومن ضمنها إطلاق النار على المدنيين العراقيّين ) ( ) .
http://www.jmr-s.com/up-pic//uploads/images/jmr-sfc6233b339.jpg (http://www.jmr-s.com/up-pic/)
بلاك ووتر المرتزقه في العراق
يتسلّح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلى المركبات المصفحة رباعية الدفع ، وطائرات مروحية ، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً ، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم. يتمتع المرتزق بمغريات قد تدفع أشخاصاً إلى مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية ، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم ، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة . ومن أهم المغريات ، الأجور العالية المعروضة عليهم ، والتي تتراوح ما بين ( 500 – 1500 دولار أمريكي يومياً ) ( ) . فيما لا يتعدى معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود على الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة ، يتقاضى الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهرياً ، وهو ما يلقي المزيد من الضوء على تعدّد أساليب نهب الثروات العراقيّة ، حيث تحقق الشركات الأمنية الخاصّة ( عوائد سنوية تصل إلى 100 مليار دولار في العراق وأفغانستان ، وتتصدّر الشركات البريطانية القمة في تحقيق هذه العوائد ، وإنّ شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي شركة ايجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع راسمالها المدور من 554 ألف جنيه استرليني قبل بدء الحرب على العراق عام 2003 إلى 62 مليون جنيه عام 2005 ) ( ) .
موظفو الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة، شركات الحماية الأمنية، المتعاقدون، المقاولون الأمنيون، أيّاً كانت تسمياتهم، فهم ليسوا أكثر من عناصر ارتزاق أو مرتزقة، أفراداً كانوا أم مجاميع ظهروا بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي كظاهرة ملموسة ، وكمهنة احترافية ، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلى (الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلّق لوحات تحمل كتابات مثل –
يمنع دخول الساقطات والكلاب – في إشارة إلى المرتزقة ، ذلك أنّ سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسؤولة جعلت منهم عنصراً مرفوضاً من المجتمعات الأوربية بصورة عامة ) . بل إنّ البعض قد أرّخ لظهورهم إلى ( إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جنّد عشرة آلاف يونانياً للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال ) . يعرف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير الفرنسية عنصر المرتزقة بأنّه ( ذلك الشخص الذي يدخل طرفاً في نزاع بدافع الربح ، وهو عمل يمنعه القانون الدولي ) . وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون ، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين ، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم ، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم ، والمرتزق عادة ما يكون (محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفّر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة ) ، ومقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها، وهي في عمومها وسائل لا أخلاقية .
ومن وجهة النظر القانونيّة ، فإنّ المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة . وتؤكد غيلارد من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر على جواز ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة .
“
http://www.jmr-s.com/up-pic//uploads/images/jmr-s5442b41251.jpg (http://www.jmr-s.com/up-pic/)
تعريف المرتزق المُرْتَزق اسم يطلق على شخص يخدم في القوات المسلحة لبلد أجنبي من أجل المال. و معظم الرجال و النساء المرتزقة يفعلون ذلك من أجل المال أو لأنهم يحبون الحرب و المغامرة
المرتزقه في العراق
:
مع ازدياد الطلب على العنصر المرتزق ظهرت الحاجة إلى العمل على شكل مجاميع صغيرة ما لبثت أن تطورت إلى شركات تمارس نشاطها علناً في أكثر من بلد أوربي وأفريقي ، وفي الولايات المتحدة أيضاً ، وهناك تقارير تشير إلى اتهام الحكومة البريطانية بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق ( كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق ) ، استناداً إلى تقرير منظمة وور أون ونت ، ونقلت صحيفة الاندبندنت عن جون هيلاري مدير المنظمة الذي أعرب عن قلقه من أن تسعى الحكومة البريطانية لخصخصة النزاع في العراق قولـه ( إنّ احتلال العراق سمح للمرتزقة البريطانيين بجني أرباح هائلة ، فيما فشلت الحكومة في تفعيل قوانين تعاقبهم على انتهاك حقوق الإنسان ، ومن ضمنها إطلاق النار على المدنيين العراقيّين ) ( ) .
http://www.jmr-s.com/up-pic//uploads/images/jmr-sfc6233b339.jpg (http://www.jmr-s.com/up-pic/)
بلاك ووتر المرتزقه في العراق
يتسلّح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلى المركبات المصفحة رباعية الدفع ، وطائرات مروحية ، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً ، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم. يتمتع المرتزق بمغريات قد تدفع أشخاصاً إلى مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية ، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم ، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة . ومن أهم المغريات ، الأجور العالية المعروضة عليهم ، والتي تتراوح ما بين ( 500 – 1500 دولار أمريكي يومياً ) ( ) . فيما لا يتعدى معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود على الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة ، يتقاضى الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهرياً ، وهو ما يلقي المزيد من الضوء على تعدّد أساليب نهب الثروات العراقيّة ، حيث تحقق الشركات الأمنية الخاصّة ( عوائد سنوية تصل إلى 100 مليار دولار في العراق وأفغانستان ، وتتصدّر الشركات البريطانية القمة في تحقيق هذه العوائد ، وإنّ شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي شركة ايجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع راسمالها المدور من 554 ألف جنيه استرليني قبل بدء الحرب على العراق عام 2003 إلى 62 مليون جنيه عام 2005 ) ( ) .
موظفو الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة، شركات الحماية الأمنية، المتعاقدون، المقاولون الأمنيون، أيّاً كانت تسمياتهم، فهم ليسوا أكثر من عناصر ارتزاق أو مرتزقة، أفراداً كانوا أم مجاميع ظهروا بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي كظاهرة ملموسة ، وكمهنة احترافية ، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلى (الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلّق لوحات تحمل كتابات مثل –
يمنع دخول الساقطات والكلاب – في إشارة إلى المرتزقة ، ذلك أنّ سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسؤولة جعلت منهم عنصراً مرفوضاً من المجتمعات الأوربية بصورة عامة ) . بل إنّ البعض قد أرّخ لظهورهم إلى ( إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جنّد عشرة آلاف يونانياً للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال ) . يعرف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير الفرنسية عنصر المرتزقة بأنّه ( ذلك الشخص الذي يدخل طرفاً في نزاع بدافع الربح ، وهو عمل يمنعه القانون الدولي ) . وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون ، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين ، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم ، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم ، والمرتزق عادة ما يكون (محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفّر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة ) ، ومقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها، وهي في عمومها وسائل لا أخلاقية .
ومن وجهة النظر القانونيّة ، فإنّ المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة . وتؤكد غيلارد من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر على جواز ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة .
“